“مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التوظيف
الأحد : 23 ذي القعدة 1447 – 10 مايو 2026
نفذت الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين المركز الرئيسي بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و بالشراكة مع منظمة الهانديكاب الدولية وتمويل من الاتحاد الاوروبي للمساعدات الإنسانية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وعدد من المهتمين والناشطين ومثلين عن ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان: “مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التوظيف
وافتتحت الورشة بالقرآن الكريم والسلام الجمهوري، وبكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية الأستاذ/ عبدالعزيز علي بالحاج، الذي أكد فيها أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتاحة فرص التوظيف والدمج المجتمعي.
كما شكر الحاضرين على تفاعلهم ومشاركتهم في الحضور والتجاوب والتفاعل مع حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي الجلسة الأولى تم عرض ورقة عمل مقدمة من الدكتورة/ تيسير مطر والتي كانت تحت عنوان العلاقة بين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية والفجوة في التطبيق، أعقبها حلقة نقاش مفتوحة مع المشاركين.
كما شهدت الجلسة الأولى عرض قصتي نجاح ملهمة من ذوي الإعاقة وهما الأستاذ : أحمد الحيى من جمعية المعاقين حركياً والأستاذة :رسالة الشوكاني من جمعية الأمان للكفيفات، واللذان استعرضا تجاربهما العملية وتحدياتهما في الحياة والعمل.
وفي الجلسة الثانية تم عرض ورقة عمل مقدمة من الأستاذ/ جمال الرجوي مدير إدارة البرامج والمشاريع بصندوق المعاقين والتي كانت تحت عنوان قدرات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التوظيف والتي أكد فيها أهمية توفير البيئة المناسبة والفرص العادلة لفئات ذوي الإعاقة ، تلاها نقاش مفتوح حول أبرز المعوقات والتحديات.
كما تم عرض قصتي نجاح أخرى لكل من الأستاذة : فاطمة العباسي من جمعية التحدي للمعاقات والأستاذ : دارس مطهر البعداني من جمعية المكفوفين واللذين قدما نماذج مشرّفة للإرادة والتميّز رغم التحديات.
وناقشت الجلسة الثالثة أبرز الفجوات المتعلقة بالتوظيف، والفرص المتاحة، وبيئة العمل، والتدريب، إلى جانب تحليل الفجوة بين السياسات والتطبيق العملي، والخروج بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل.
وفي ختام الورشة اتفق المشاركون على تشكيل لجنة خاصة لإعادة إعداد المقترحات والتوصيات ورفعها إلى الجهات المعنية وتكليف الجمعية بمتابعة تنفيذها لتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين بيئة العمل الدامجة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في تمكينهم ودمجهم في سوق العمل والمجتمع.
